|
| Accueil |
Créer un blog |
Accès membres |
Tous les blogs |
Meetic 3 jours gratuit |
Meetic Affinity 3 jours gratuit |
Rainbow's Lips |
Badoo |
[ moi ]
|
|
|
|
ـalmoukayassa
26/10/2007 15:46
| الحكومة تتدارس آليات دعم بديلة عن صندوق المقاصة ( 10/25/2007 ) |
|
قال نزار بركة، وزير الشؤون الإقتصادية والعامة، أن الحكومة قررت اعتماد إصلاح شامل لصندوق المقاصة وذلك في إطار التشاور التام مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين خصوصا النقابات حتى تستفيد من الدعم الفئات المعوزة والأسر ذات الدخل الضعيف. وبذلك ستكون حكومة عباس الفاسي أمام إشكالية معقدة ظلت معالجتها تراوح مكانها منذ عدة سنين كما ظلت الدراسات والتحاليل تتراكم دون ان تستقر الدولة على قرار بشأن آلية الدعم البديلة عن صندوق المقاصة. فقد بات واضحا أن مبالغ الدعم التي يصرفها الصندوق والمخصصة لبعض المواد الإستهلاكية كالسكر والدقيق ومشتقات البترول لا تصل إلى الفئات المستهدفة إلا جزئيا. فهذا الدعم يستفيد منه الغني والفقيرمعا بل إن إستفادة الأغنياء أكبر من إستفادة الفقراء منه. وهو الأمر الذي بات يطرح علامات إستفهام حول مدى نجاعة وجدوى هذه الآلية حتى أن البعض أصبح يقول بضرورة إستبدالها بآلية الدعم النقدي المباشر للفئات الفقيرة حددته بعض الدراسات في حوالي 500 درهم للأسرة في الشهر أما عدد الأسر المعنية فأقل من مليون أسرة. وبغض النظر عن قيمة هذا المبلغ فإن الإشكالية الأخرى تتمثل في مدى وجود ضمانات لكي تتوصل الأسر المستهدفة من الدعم، ومنهجية انتقاء هذه الأسر..إلخ. في مقابل ذلك هناك طرح آخر يفيد بإقامة تمييز على مستوى الأسعار حسب الفئات ومستويات الدخل. ومعنى هذا أن تسعيرة المواد الإستهلاكية بالنسبة للفئات الغنية يجب أن تكون مغايرة عن تلك التي ستطبق على الفئات الاخرى وهناك أمثلة في هذا السياق مثال التسعيرة التي تعتمدها وكالات توزيع الماء والكهرباء من خلال نظام الأشطر. من دون شك أن قرار إلغاء صندوق المقاصة ستتضرر منه الفئات الفقيرة. في هذا الإطار يطرح البعض ضرورة الإبقاء على آلية الدعم والمقاصة مع قيام الدولة بوضع آلية موازية لإسترداد مبالغ الدعم من الفئات الميسورة والشركات التي تستفيد من الدعم دون أن تكون مستهدفة منه. لكن هذا يطرح إشكالا آخرمن قبيل ما قام به إدريس جطو عبر إعفاء شركات صناعات المشروبات الغازية من إرجاع مبالغ دعم السكر. ما سيتحمله الصندوق برسم السنة الجارية لا يقل عن 22 مليار درهم. ففي حين كان القانون المالي قد رصد 13،5 مليار درهم كميزانية للدعم قفز هذا الرقم إلى 22 مليار درهم أي بزيادة حوالي 9 ملياردرهم مع ما يصاحبها من تساؤل بشأن المصدر الذي ستجلب منه الدولة هذا المبلغ الإضافي وهو مصدر خارج الميزانية بطبيعة الحال؟. تحملات صندوق المقاصة تتوزع بين 15 مليار درهم بالنسبة لدعم أسعار المحروقات، والتي لم تكن التوقعات برسم ميزانية 2007 تتجاوز 9 مليار درهم ، و3،6 مليار درهم لدعم مادة السكر دون إحتساب الضياع الذي سيتكبده الصندوق جراء قرار الوزير الأول السابق، إدريس جطو، إعفاء شركات صناعة المشروبات الغازية من إرجاع مبالغ الدعم المحددة في 2000 درهم للطن. ضياع يقدر بحوالي 60 مليون درهم برسم ميزانية 2007• معلوم أن شركات المشروبات الغازية تستهلك مئات الأطنان من السكر المدعوم من قبل الدولة مما يجعلها تستفيد من الدعم مثلها مثل المواطن الذي لا يزيد إستهلاكه من هذه المادة عن كيلوغرامين أو ثلاثة في الشهر. أما المادة الثالثة التي يتحمل الصندوق دعمها فتتمثل في الدقيق الذي يتحمل الصندوق بموجبه 3،5 مليار درهم بعد أن لم تتجاوز التوقعات 2 مليار درهم. أضف على كل ذلك الدعم الخاص للمواد الأساسية الذي تستفيد منه الأقاليم الصحراوية والذي يقدر ب500 مليون درهم. في حال احتساب متأخرات الصندوق لفائدة المقاولات فإن ديونه لا تقل عن 40 مليار درهم.
عبد الحق ديلالي
|
| |
|
|
|
|
